مشروع قانون مالية 2019: مقترحات منظمة الأعراف
رغم التكتّم الكبير حول فحوى مشروع قانونية المالية لسنة 2019، لكن حسب المخطط إلى حدود 2020 فان المشروع يهدف للتحكم في المديونية حتى لا تتجاوز نسبة 70% وتحقيق نسبة نموّ بـ4%.
ومن المتوقع ان تبنى فرضيات مشرع قانون المالية على أساس سعر برميل النفط الذي يواصل ارتفاعه وسعر الدينار التونسي الذي مازال يتّجه نحو مزيد التدهور.
وحسب بعض المصادر الموثوقة فان المشروع الجديد لن يتضمن إجراءات جبائية جديدة على المؤسسات لكن في المقابل لن يتم إلغاء أي إجراء معمول به في الوقت الراهن.
وسيتضمن إجراءات تهمّ أصحاب المهن الحرّة والمنتفعين بالنظام التقديري.
وسيعرض مشروع قانون مالية 2019 للنقاش على كل المنظمات الوطنية والأطراف المعنية للنقاش يوم الجمعة القادم.
من جانبه أعلن نائب رئيس منظمة الأعراف هشام اللومي فانه لم يتم أي تشاور جدّي بخصوص هذا الموضوع مع الحكومة، مؤكّدا أنّهم بصدد الإعداد لتقديم جملة من المقترحات.
وبيّن أنّ هذه المقترحات تتمثل بالأساس في المطالبة بهدنة جبائية لمدة ثلاث سنوات ومراجعة نسب المعاليم الديوانية والمعاليم على الاستهلاك وعدم المسّ من سيولة المؤسسات إلى جانب مقاومة الاقتصاد المتوازي والتهريب.
